در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دولت با هدف حمایت از تولید داخلی، سیاست ارز چندنرخی را در حوزه تجارت خارجی اعمال کرده است. بر این اساس، تعرفه‌های گمرکی با حداقل سه نرخ ارز محاسبه خواهد شد. واردات برخی کالاها با نرخ ارز ترجیحی و برخی دیگر با نرخ ارز توافقی صورت می‌گیرد.

چالش‌های ارز چندنرخی در تجارت خارجی

ارز چندنرخی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی بوده که موجب بی‌ثباتی، ایجاد رانت و افزایش هزینه‌های تولید و تجارت می‌شود. دولت برای تأمین کالاهای اساسی، ۱۱ میلیارد یورو ارز ترجیحی اختصاص داده، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره تأثیر این سیاست بر رفاه خانوارها و مدیریت منابع ارزی وجود دارد.

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴:

حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی به ۲ درصد کاهش یافته است.

نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی )به‌جز کالاهای اساسی در بند «خ» تبصره ۲( بر مبنای میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد.

کالاهای شامل دارو، ملزومات پزشکی، شیرخشک اطفال و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شوند.

لزوم ثبات سیاست‌های ارزی

کارشناسان معتقدند که تعدد نرخ‌های ارز و تغییر مداوم تعرفه‌ها، تولید و تجارت را با چالش عدم اطمینان مواجه می‌کند. در شرایط تورم بالا، اتخاذ سیاست‌های پایدار، کاهش وابستگی به ارز ترجیحی و بهبود ساختارهای اقتصادی، راهکارهایی مؤثرتر از دستکاری نرخ ارز در گمرک خواهد بود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط